قرار سعودي برفع بطاقة مكتب العمل الى 2400 ريال بدلا من 100

 

تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالى يبلغ مائتى ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنويًا من جميع منشآت القطاع الخاص، والتى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية.
وقال القرار، الذى وزعته وزارة العمل السعودية، ونقله موقع وكالة أنباء "يونايتد برس" اليوم الثلاثاء، إن "تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت"، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
ونص قرار مجلس الوزراء السعودى الصادر العام الماضى، على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالى عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدمًا، وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المنشآت التى يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة، لن تُلزم بدفع المقابل المالى حسب نص القرار، وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية فى سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة، والعمالة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد الدكتور الحقبانى، أن منهج الوزارة الحالى يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة (الأجنبية) الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية (السعودية) التى يحتاجها القطاع محليًا".
وكان وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه قال مؤخرًا إن فى السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبى منهم ستة ملايين يعملون فى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن 90% من العاملين فى القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرًا إلى أن العمالة الأجنبية فى المملكة تقوم سنويًا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وأكد الوزير أن لدى المملكة نحو نصف مليون سعودى عاطل من العمل، إلا أن بعض المحللين يقولون إن أكثر من 1.5 مليون سعودى عاطل، ويتقاضون حاليًا 2000 ريال شهريًا، وفى إطار إجراءات لتحسين الأوضاع فى المملكة، شرعت السعودية قبل أيام فى العمل بسلم رواتب جديدة لموظفى الدولة يقضى بالزيادة فى الحد الأدنى للأجور ليبلغ ثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ويقضى القرار باعتماد 18 سلمًا وجدولًا لرواتب الموظفين، وإقرار بدل غلاء معيشة بنسبة 15% من الراتب الأساسى.
كما تقرر صرف إعانات بطالة شهرية للسعوديين الباحثين عن العمل (2000 ريال)، وبناء 500 ألف مسكن جديد بتكلفة قدرها 250 مليار ريال (66.66 مليار دولار)، زيادة على إحداث 20 ألف وظيفة جديدة فى وزارة الداخلية.
وكانت منظمة الدولية لحقوق الإنسان "هيومن راتس ووتش" قالت فى تقريرها إن العمال الوافدين فى السعودية يتعرضون إلى معاملة سيئة، ولا تقدم لهم أي حماية قانونية أمام مخدوميهم، حيث يتعرض مئات العمال من مختلف الجنسيات لانتهاكات واغتصاب حقوقهم، وحتى الضرب على يد أرباب العمل السعوديين، إلا أن السلطات السعودية تنفى ذلك بالقول إنها تقوم سنويًا بإصدار أكثر من نصف مليون تأشيرة استقدام جديدة، وهذا دليل على حسن المعاملة.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

بهذا يكون تجديد الاقامة في السنة 2400 مكتب العمل + 650 الجوازات + 900 تامين تقريبا + 100 كشف طبي + 100 تعقيب تساوي =4150 ريال في السنة

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

لا حوله ولا قوة الا بالله و ح تكون نار حمرة لمن لا يعمل مع كفيله الله يكون في عوننا اجمعين

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

اقتصاديون لـ "سبق": قرارات "العمل" متناقضة وسياستها فاشلة

القحطاني: القرار يستنزف 30 مليار ريال من جيوب المواطنين
العمري: على وزارة العمل أن تكشف للرأي العام عن عقودها مع المكاتب الاستشارية
البشري: قرارات العمل لن تساعد في حل البطالة، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص
فدعق: لا تعارض بين نطاقات وقرار وزارة العمل الأخير

دعاء بهاء الدين – ريم سليمان – سبق – جدة: انتقد خبراء اقتصاديون قرار وزارة العمل الأخير الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وذلك في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين.

ووصف الخبراء في حديثهم لـ "سبق" قرارات الوزارة بالمتناقضة، والعشوائية، مؤكدين أن الوزارة تعمل دون استراتيجية واضحة، وأن قراراتها لم تحل مشكلة البطالة، وقدروا حجم ما يستنزفه هذا القرار الأخير من جيوب المواطنين بنحو 30 مليار ريال، في الوقت الذي تجني فيه الدولة قرابة 13 مليار ريال سنوياً.

سلاح ذو حدين :
في البداية وصف المفكر الاقتصادي دكتور محمد دليم القحطاني قرار وزارة العمل الأخير بأنه سلاح ذو حدين، وقال: إذا كان صدور هذا القرار لدعم رجال الأعمال، وإفساح المجال للاستقدام، فهذا ما تتمناه مؤسسات القطاع الخاص، وأما إذا كان الهدف منه الحد من العمالة الوافدة "فكأنه لم يكن"، محذّراً من التأثير السلبي لهذا القرار على الاقتصاد السعودي.

وقدّر القحطاني عدد العمالة الوافدة بما يقارب 9 ملايين وافد منهم 4 ونصف المليون يعملون في الشركات الخاصة، مضيفاً أنه إذا دفعت المؤسسات الخاصة عن كل عامل 200 ريال شهرياً ؛ أي بما يوازي 2400 ريال لكل عامل سنوياً، فإن الدولة سوف تجمع ما يقرب من عشرة مليارات سنوياً.

"قصمة ظهر" :
ورأى أن رجل الأعمال لن يتضرر نهائياً من هذا القرار، بل سيقع الضرر على عاتق المستهلك النهائي، موضحاً أن شركات القطاع الخاص ستتحمل ضعف هذه التكلفة على المستهلك، مما يؤثر سلبياً على مستوى الأسعار والتضخم وارتفاع الإيجارات، وزيادة مطالب العاملين.

ولفت المفكر الاقتصادي إلى أن المواطنين سيتحملون ضريبة هذا القرار من جيوبهم، مقدّراً أن كل مواطن سعودي سيتحمل تكلفة 2000 ريال سنوياً، أي أنه استنزاف للمواطنين بما يقدر بنحو 30 مليار ريال سنوياً، معتبراً هذا القرار "قصمة ظهر"، وقاتلاً تماماً لمشروع نطاقات، وقال: وزارة العمل لم تجد أي حلول عملية وواقعية لمشكلة البطالة حتى الآن.

تناقض واضح :
رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري أن القرار الأخير لوزارة العمل يؤكد أن الوزارة تسير على غير هدى بل وتميل إلى التخبط، وعن حجم الخسارة التي ستتحملها الشركات والمؤسسات أجاب: سوف يدخل خزانة العمل إزاء هذا القرار ما يقرب من 12 أو 13 مليار ريال سنوياً، وقال: هناك تناقض واضح في القرارات التي تتخذها الوزارة، وكل قرار يتعارض مع ما سبقه، متسائلاً: ما مصير الشركات التي اندرجت في النطاق الأخضر، ولماذا يُفرض عليها الآن عبء مالي جديد، وقد امتثلت للقرارات السابقة؟

وأكد العمري أنه من الواجب على وزارة العمل بعد هذا القرار المتخبط أن تفصح عن الجهات الاستشارية التي تخطط لها سواء كانت محلية أو أجنبية والخبرات والمؤهلات لديها، وقيمة هذه العقود، قائلاً: من الواضح أن هناك من يحرك قرارات الوزارة ومن يصنعها، حتى بات دورها ناطقاً عن جهات أخرى دون تفكير ووعي.

طرد المنشآت الصغيرة :
وتحدث لـ "سبق" الخبير الاقتصادي عن اقتراحه على وزارة العمل فرض رسوم على الشركات التي لم تحقق معدل التوطين وفق ضوابط، منتقداً الطريقة التي تم بها، حيث عاقب الجميع دون النظر إلى الجهد، والنجاح في التوطين، حيث ساوت الوزارة بين الشركة التي التزمت، وبين التي خالفت القرار، مما يؤكد أن الهدف بات جمع الأموال فقط.

وطالب هيئة مكافحة الفساد بالإشراف على الوزارة ومراجعة قيمة العقود، والإشراف على العوائد المادية التي ستدخل إزاء هذا القرار، معرباً عن أسفه من آثار هذا القرار على طرد المنشآت الصغيرة واختفائها، حيث لم يفرق بين منشأة صغيرة أو كبيرة، وبين النطاقين الأحمر والأخضر، ولا بين الأنشطة وحساسيتها، ورغبة السعوديين في العمل فيها أم لا.

تضخم في الأسعار :
ورأى الخبير الاقتصادي محمد البشري أن قرار العمل فاشل يضاف إلى القرارات الفاشلة السابقة، ولن يساعد في حل البطالة وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الشركات لم تتحمل أي خسارة بل سيتحملها المستهلك النهائي؛ بمعنى أنه ستقوم الشركات أو المؤسسات بتمرير هذه التكلفة على المستهلك وستظهر نتائجها على أسعار المنتجات والخدمات، وبالتالي سيحدث تضخم في الأسعار.

وأفاد البشري بأنه كان ينبغي أن يتم التدرج في تطبيق القرار، ومنح مهلة زمنية لتطبيقه، حتى تستطيع المنشآت تعديل وضعها، مبدياً تعجبه من هذا القرار الذي سيضر بقطاعات عديدة كالمقاولات والتشغيل والصيانة؛ حيث هناك كثافة في معدل العمالة غير السعودية، وعلل ذلك بأنها مهن غير مرغوبة من السعوديين.

تشجيع غير مباشر :
فيما رأى المحلل المالي تركي فدعق أنه لا تعارض بين قرار وزارة العمل وبرنامج نطاقات، معتبراً هذا القرار تشجيعاً غير مباشر من وزارة العمل للشركات الخاصة على توظيف السعوديين، ولفت إلى أن هذا القرار يضاعف من تكلفة العمالة الوافدة، وبالتالي سوف يقلّص من هوامش ربحية الشركات الخاصة كما لفت إلى التأثير السلبي لهذا القرار على القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، بنسبة أكثر من 50 %

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

ربنا يكون فى عونكم ...
لكن برضو أحسن ليكم من السودان !

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

المقاولون يجتمعون اليوم للاحتجاج على قرار وزير العمل

يعترضون على زيادة رسوم العمالة الوافدة

مليونا وافد أجنبي يعملون في شركات المقاولات السعودية («الشرق الأوسط»)
الرياض: شجاع البقمي
يعتزم المقاولون السعوديون عقد اجتماع طارئ مساء اليوم في العاصمة «الرياض»، بهدف الاتفاق على صيغة مذكرة «احتجاج» عاجلة سيتم تقديمها إلى وزارة العمل في البلاد، ويأتي ذلك اعتراضا على قرار الوزارة الأخير المتعلق برفع قيمة الرسوم على العمالة الوافدة من 100 إلى 2400 ريال سنويا. وعلمت «الشرق الأوسط» أمس، أن المقاولين سيجتمعون اليوم على «رفض» القرار من جهة، وشرح النتائج التي سيقود إليها من جهة أخرى، حيث تشير المعلومات إلى أنهم سيذكرون في ملف الاحتجاج أن كثيرا من المشاريع الجاري تنفيذها ستتعثر بسبب القرار، بالإضافة إلى أن كثيرا من شركات المقاولات باتت مهددة بالخروج النهائي من السوق بسبب هذا القرار.
ووفقا للمعلومات، فإن متوسط حجم المبالغ التي ستقدمها شركات المقاولات إلى مكتب العمل بسبب قرار الرسوم الأخير سيصل إلى 3 ملايين ريال للشركة الواحدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى أزمة حقيقة بين وزارة «العمل» في البلاد من جهة، وشركات المقاولات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار وزارة «العمل» المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة كان «متعجلا» ولم تتم دراسته بشكل جيّد، مضيفا «كيف تقوم الوزارة بإصدار مثل هذا القرار وتطبيقه خلال أيام قليلة، السوق تحتاج إلى تهيئة لا تقل عن 3 سنوات قبل بدء تنفيذ القرار».
واعتبر الحمادي قطاع المقاولات من أكثر القطاعات المتضررة من قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن عدد العمالة الوافدة في شركات المقاولات والذي يصل إلى نحو مليوني عامل أجنبي كبير جدا مقارنة بالسعوديين، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعة العمل في هذا القطاع.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن شركات المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مع جهات حكومية وغير حكومية ستتضرر بشكل حاد جدا من قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاريع ستتعثر، ولن يتم إنجازها في الفترة المحددة بسبب القرار. وقال الحمادي: «كيف يمكن لشركة مقاولات لديها 2400 عامل أجنبي أن تدفع 6 ملايين ريال سنويا كرسوم على العمالة الوافدة، هذا الرقم كبير جدا ومرهق، الموضوع سيتحول إلى كارثة اقتصادية كبرى في قطاع المقاولات بشكل عام»، مطالبا بضرورة مراجعة القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من العام الهجري الجديد.
ولفت الحمادي إلى أن قرار وزارة «العمل» سيقود إلى زيادة في حجم الأسعار على المستهلك النهائي، وقال «هل وزارة العمل تدرس قراراتها قبل التنفيذ، هي الآن طرحت الكثير من البرامج والقرارات، ومعظم هذه البرامج كان لها أثر سلبي على قطاع المقاولات بشكل خاص».
وأمام هذه المعلومات الجديدة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن بعض شركات المقاولات السعودية تحايلت على برنامج «نطاقات» من خلال توظيف السعوديين بصورة وهمية، وتأتي هذه الخطوة بهدف الهروب من النطاق «الأحمر»، الذي يحرم هذه الشركات من الاستفادة من خدمات مكتب العمل في البلاد.
وكانت وزارة «العمل» في البلاد قد قررت الأسبوع الماضي فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، والتي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين، حيث ستستقطع نحو 200 ريال (53.3 دولار) شهريا، عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه وزارة «العمل» نحو رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار مزيد من القرارات المتعلقة بفتح مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.
وفي ظل هذا التحول الجديد، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أمس، أن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم جديدة على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها عن السعوديين.
وحول حجم الرسوم المستقطعة على العمالة الوافدة، أكد المهندس فقيه أن الوزارة قررت تخصيص مبلغ الـ200 ريال شهريا (53.3 دولار) بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين من جهة، والاستفادة من هذه المبالغ في صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى.
وأشار فقيه إلى أن المبالغ المستقطعة من العمالة الوافدة سيتم الاستفادة منها في تدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل، وقال «إذا افترضنا أن هنالك شركة لديها 10 موظفين سعوديين و15 عاملا أجنبيا، فإن عليها دفع رسوم 5 عمال أجانب بمقدار 200 ريال عن العامل الواحد».
وأبان وزير العمل أن وزارته ستعفي أي منشأة من التطبيق في حال خفضها عدد عمالتها الوافدة عن عدد الموظفين السعوديين، مضيفا «التغيير في سوق العمل يجب أن يكون بشكل تدريجي، حيث إنه من مصلحة الجميع أن لا تتأثر منشآت القطاع الخاص تأثرا كبيرا بالقرارات الصادرة، لكونه إذا حصل ذلك فلن تستطيع أن تنمو وأن تحافظ على كوادرها من الموظفين السعوديين، لذلك ليس من الحكمة إيذاء القطاع الخاص وفرض أشياء كبيرة بشكل سريع لأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق أعمالها في السوق وتسريح السعوديين».


المصدر جريدة الشرق الأوسط الأحد 4/ محرم / 1434 ه الموافق 18/11/2012

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

أبو صفاء وكل المشاركين في البوست تحياتي وأشواقي

نحن يا ابو صفاء عندنا في الشركة 22000موظف من عمالة وموظفين وعدد السعوديين حوالي 1000 سعودي شوف المبلغ دا يكون كم يعني دي مش قاصمة ظهر دا كلو تطفيش يا جماعة للناس الطياري يعني ناس شغالين لحالهم كده بتوكلو على الله وناس رواتبهم ضعيفة برضو بتوكلو أما الهوامير ما عندهم مانع لو بقت 5000 ألف ريال ممكن نعمل تصفية على خفيف ناس عامل تربية مواشي اليهم رعاة حقيقيون وسائق خاص والعمال الذين رواتبهم تقل عن 2000 ريال ديل مصيرهم بواخر جده ناس الجودي وبعبود أما البقية بعافرو كده سنة سنتين وفي النهاية بقولو خليناها ليكم .

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

 

من صحيفة الشرق الأوسط

غرفة الشرقية تدعو وزارة العمل إلى التريث في تطبيق قرار زيادة رسوم رخص العمل

خبير اقتصادي لـ «الشرق الأوسط»: ردود الأفعال مبالغ فيها.. والرسوم أقل من 1% على الأسعار
الدمام: عبيد السهيمي
كشف خبير اقتصادي سعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن نسبة الزيادة التي أحدثها قرار رفع رسوم رخصة العمل للعمال الأجانب في السعودية من 100 ريال (26.6 دولار) إلى 2400 ريال (640 دولارا) سنويا، ستضيف على العامل الأجنبي 6.6 ريال (1.76 دولار) يوميا.

وقال فضل البوعينين، إن رد فعل رجال الأعمال نتيجة القرار مبالغ فيه بشكل كبير، وفصل أن الادعاءات بأن القطاع الخاص سيتضرر جراء هذا القرار مردود عليها، موضحا أن الأيدي العاملة تمثل 10 في المائة من قيمة المنتج النهائي، وبعملية حسابية بسيطة - والكلام للبوعينين - سترتفع قيمة المنتج بنسبة 0.6 في المائة فقط أي أقل من واحد في المائة نسبة التأثير. واستدرك البوعينين، أن نحو أربعة قطاعات تمثل الأيدي العاملة تكلفة الإنتاج وهي قطاعات «المقاولات والصيانة والتشغيل، والزراعة والنقل». وقال: «كان يمكن لوزارة العمل أن تنفذ قرارها بشأن رخصة العمل إلى عامين في هذه القطاعات، وأن يتم استثناؤها مؤقتا».

ووصف البوعينين رد فعل رجال الأعمال بأنها «جاءت لأنهم لم يتوقعوا أن تتبنى وزارة العمل مثل هذا القرار». وقال إن السعودية وصلت إلى مرحلة كان لا بد من اتخاذ قرار مثل قرار وزارة العمل الأخير لتصحيح التشوه الذي حدث في سوق العمل السعودية، فالبطالة بين السعوديين، بحسب البوعينين، تصل إلى مليون عاطل عن العمل، بينما القطاع الخاص يوظف 9 ملايين أجنبي.

واعتبر البوعينين أن القطاع الخاص هو من دفع وزارة العمل لاتخاذ مثل هذا القرار نتيجة رفض توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ودعا وزارة العمل إلى أن تتخذ خطوة جديدة لحل مشكل بطالة السعوديين وهي مراقبة الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص وتبني برنامج لإحلال السعوديين كخطوة لا بد منها للمعالجة تشوهات سوق العمل السعودية.

وعقدت غرفة الشرقية للتجارة والصناعة اجتماعا موسعا، أمس، دعت إليه رجال الأعمال في المنطقة، وطالبت بوقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع رسوم رخصة العمل العمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمال الوافدين على السعوديين، وذلك إلى حين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.

ورأس الاجتماع عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس مجلس الغرفة، وبحضور رجال الأعمال بالمنطقة، وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة بالغرفة وخصص لمناقشة القرار.

ووصف المجتمعون القرار بأن له آثارا سلبية تنطوي على الأضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسيا في التنمية الوطنية.

وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصا، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي وتكريس المكتسبات التي حققتها المملكة اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مسؤولا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.

وبالعودة إلى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين الذي قال إن قطاع رجال الأعمال أحدث ردت فعل مبالغ فيها تجاه قرار وزارة العمل لأن السبب بحسب البوعينين، إن رجال الأعمال تعودوا على المعاملة المخملية على حد تعبيره، فهم يحصلون على القروض الميسرة وعلى الأراضي الاستثمارية المجانية وعلى الإعفاءات الجمركية ولا يريدون المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد.

وقال إن الفزاعة التي يرفعها رجال الأعمال نتيجة قرار رفع سوم رخصة العمل بأنها ستضر بالاقتصاد وسترفع الأسعار دعاوى غير حقيقية فعندما رفعت الحكومة رواتب الموظفين 15 في المائة ارتفعت الأسعار 30 في المائة.

وتابع: «المبالغ المحصلة من رخص العمل ستعود على القطاع الخاص بطريقة أخرى فلن تذهب إلى خزينة الدولة، بل ستذهب لتمويل صندوق الموارد البشرية الذي يتولى تدريب وتأهيل موظفي القطاع الخاص ويدفع 50 في المائة من مرتباتهم».

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]